التصمیم/ ترامب: واثق من أنا أسقطنا الطائرة المسيرة الایرانية

سحب لقب ملکة جمال ميشيغان جراء تصريحاتها العنصرية

برلمان بلجيک يطالب بمعاقبة إسرائيل

منظمة تدعو إلی محاسبة الإمارات جزاء انتهاک حظر الأسلحة في ليبيا

'جبهة النصره' تحت مرمى الجيش بالکامل

التصمیم: حاملة النفط الانجليزية في ايدي الايرانيين القوية

أكبر عملية فساد بطلها وزير سعودي تضرب اقتصاد دبي

حالة الغضب بين الشباب المغاربة لا تبشر بالخير.. و71% منهم يرغبون بالهجر

صحيفة إسبانية تنتقد تکريس الاستبداد في مصر

تحالف دولي يدعو لملاحقة أردوغان

السعودية تعفي خطيبا لمطالبته بتخفيض الضرائب

التصمیم: قراصنة بريطانيون يخضعون امام القوات الثورية الايرانية

مستوى التعليم الإيطالي الأدنى في الاتحاد الأوروبي

إطلاق وسم "#ObamaWasBetterAt" في أمريکا ضد ترامب

نزوح ٢٧٥ ألف يمني مذ ٢٠١٩

وسم إماراتي ضد الاعتقالات التعسفية

المرشح الرائد لتولي رئاسة وزراء بريطانيا يعتبر الاسلام عائقا

مستوطن يدهس طفلا فلسطينيا ويقتله

الإمام الخامنئي: الحجّ فريضة سياسيّة ومنع البراءة من المشركين حركة سياسيّة شيطانيّة

حماس تفجر مفاجأة في حرب السايبر وترعب 'اسرائيل'

Saturday 19 December 2015 - 02:49
رمز الوثيقة: 59886
داخلية أرشيف أخبار صفحة فرنسا
شكاوى قضائية من مسلمي فرنسا ضد الحكومة
شكاوى قضائية من مسلمي فرنسا ضد الحكومة
الجبهة العالمية للمستضعفين – لجأ بعض مسلمي فرنسا إلى المحاكم متهمين الحكومة بارتكاب ما يصفونه بأعمال غير قانونية ،وذلك بعد أن شنت الشرطة الفرنسية مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق في أقل من خمسة أسابيع منذ الهجمات التي تعرضت لها العاصمة باريس في ١٣نوفمبر تشرين الثاني.

وهناك ما لا يقل عن ٢٠ شكوى مرفوعة ضد الحكومة منذ إعلان حالة الطواريء في البلاد بعد الهجمات التي شنها تنظيم داعش وتسببت في مقتل ١٣٠ شخصا وذلك وفقا لما ذكره المحامون المستقلون الستة الموكلون في هذه القضايا.

ومنحت حالة الطواريء الحكومة سلطات إضافية تتيح لها تنفيذ مداهمات وتحديد إقامة أفراد دون صدور أمر قضائي. ورغم أنه من المقرر إنهاء حالة الطواريء في ٢٦ فبراير شباط تقول الحكومة إنهاقد تمددها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الإجراءات لا تزال تلقى تأييدا كبيرا من الرأي العام المصدوم من حجم العنف في باريس كما دافع عنها وزراء باعتبارها ضرورة لفرض النظام وحماية المجتمع بشكل عام.

لكن مع محاولة الحكومات في شتى أنحاء العالم تحقيق توازن بين الحقوق المدنية والخصوصية من جانب وبين الحاجة إلى تشديد الأمن تسلطت الأضواء على قانون الطواريء الذي يرجع إلى عام ١٩٥٥.

وفي ١١ ديسمبر كانون الأول طلبت أعلى محكمة إدارية في فرنسا من المحكمة الدستورية مراجعة قانون الطواريء ومدى دستوريته خاصة فيما يتعلق بتقييد حرية الحركة بعد شكوى قدمها ناشط حددت إقامته في المنزل قبل قمة المناخ العالمية في باريس.
وأمس الخميس طالبت ١٠٠ منظمة من بينها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ونقابة للقضاة الحكومة برفع حالة الطواريء على أساس أنهاتؤدي إلى تجاوزات دون التعامل مع الخطر نفسه.
لم يكن التقدم بالشكاوى القضائية الحالية ممكنا دون المراجعة التي قام بها المشرعون الفرنسيون حين صوتوا لصالح تمديد حالة الطواريء في ٢٠ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال أوليفيه رينودي الأستاذ بجامعة لورين والمتخصص في قوانين الأمن الداخلي إن مراجعة القانون سمحت بإشراف قضائي لكن ذلك كانبعد تنفيذ المداهمات بالفعل.

واستطرد قائلا إن هذه الخطوة تعد رغم ذلك “تقدما. فالقانون يوسع سلطات الشرطة وأيضا الضمانات القضائية.”
وتزعم معظم الشكاوى أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني حين وضعت أناسا تحت الإقامة الجبرية في المنزل لأسباب غير مبررة او استناداالى معلومات مغلوطة وطلبت تعليق أوامر الاعتقال أو العدول عنها.

وقال محامون إنهم يعدون مزيدا من الشكاوى فيما يتعلق بالأضرار بالممتلكات خلال المداهمات والأذى النفسي وأوضحوا أن القضاة رفضوا الشكاوى في الست قضايا التي نظرت حتى الآن.
Share/Save/Bookmark