رسائل متبادلة بين حماس والاحتلال .. وهذه فحواها

سحق القرارات الدولية على الطريقة الترامبية!

تظاهرة أهالي بنغازي دعماَ للقوات المسلحة الليبية

قطر ترد على ترامب بشان الجولان المحتل

"قسد" تعلن تحقيق النصر النهائي على "داعش"

قنص 23 مرتزقا وجنديا سعوديا في جيزان وعسير

بالفیدیو/ شاهد: هدف مشؤوم وراء توطين النازحين السوريين بلبنان

هل يملكُ محورُ المقاومة رداً حقيقيا بشأن الجولان؟

غضب كبير تجاه محمد بن سلمان في الكونغرس الاميركي

السعودية تتعاقد مع شركة أمريكية لـ«تحسين صورة» كبار مسؤوليها

حُكم عليه بالمؤبد.. من هو “سفاح البوسنة”؟

واشنطن بوست: أميركا بحاجة لمعاملة العنصرية البيضاء باعتبارها القاتل العالمي الحقيقي

ايران تدق اسفينها الثاني بنعش اميركا والثالث أعظم

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الى 60 ضحية

لجنة الإنقاذ تدق ناقوس الخطر حول مخيم الهول بسوريا

لدى فتح التابوت.. مفاجأة تصدم عائلة هندي توفي في السعودية

إعلامية لبنانية: المجزرة الثانية لإرهابي نيوزيلاندا

قسد: هذه حقيقة القضاء تماما على "داعش في الباغوز"

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف قوى العدوان السعودي بمأرب

الإحتلال يفتح النار على الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

Saturday 19 December 2015 - 02:49
رمز الوثيقة: 59886
داخلية أرشيف أخبار صفحة فرنسا
شكاوى قضائية من مسلمي فرنسا ضد الحكومة
شكاوى قضائية من مسلمي فرنسا ضد الحكومة
الجبهة العالمية للمستضعفين – لجأ بعض مسلمي فرنسا إلى المحاكم متهمين الحكومة بارتكاب ما يصفونه بأعمال غير قانونية ،وذلك بعد أن شنت الشرطة الفرنسية مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق في أقل من خمسة أسابيع منذ الهجمات التي تعرضت لها العاصمة باريس في ١٣نوفمبر تشرين الثاني.

وهناك ما لا يقل عن ٢٠ شكوى مرفوعة ضد الحكومة منذ إعلان حالة الطواريء في البلاد بعد الهجمات التي شنها تنظيم داعش وتسببت في مقتل ١٣٠ شخصا وذلك وفقا لما ذكره المحامون المستقلون الستة الموكلون في هذه القضايا.

ومنحت حالة الطواريء الحكومة سلطات إضافية تتيح لها تنفيذ مداهمات وتحديد إقامة أفراد دون صدور أمر قضائي. ورغم أنه من المقرر إنهاء حالة الطواريء في ٢٦ فبراير شباط تقول الحكومة إنهاقد تمددها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الإجراءات لا تزال تلقى تأييدا كبيرا من الرأي العام المصدوم من حجم العنف في باريس كما دافع عنها وزراء باعتبارها ضرورة لفرض النظام وحماية المجتمع بشكل عام.

لكن مع محاولة الحكومات في شتى أنحاء العالم تحقيق توازن بين الحقوق المدنية والخصوصية من جانب وبين الحاجة إلى تشديد الأمن تسلطت الأضواء على قانون الطواريء الذي يرجع إلى عام ١٩٥٥.

وفي ١١ ديسمبر كانون الأول طلبت أعلى محكمة إدارية في فرنسا من المحكمة الدستورية مراجعة قانون الطواريء ومدى دستوريته خاصة فيما يتعلق بتقييد حرية الحركة بعد شكوى قدمها ناشط حددت إقامته في المنزل قبل قمة المناخ العالمية في باريس.
وأمس الخميس طالبت ١٠٠ منظمة من بينها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ونقابة للقضاة الحكومة برفع حالة الطواريء على أساس أنهاتؤدي إلى تجاوزات دون التعامل مع الخطر نفسه.
لم يكن التقدم بالشكاوى القضائية الحالية ممكنا دون المراجعة التي قام بها المشرعون الفرنسيون حين صوتوا لصالح تمديد حالة الطواريء في ٢٠ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال أوليفيه رينودي الأستاذ بجامعة لورين والمتخصص في قوانين الأمن الداخلي إن مراجعة القانون سمحت بإشراف قضائي لكن ذلك كانبعد تنفيذ المداهمات بالفعل.

واستطرد قائلا إن هذه الخطوة تعد رغم ذلك “تقدما. فالقانون يوسع سلطات الشرطة وأيضا الضمانات القضائية.”
وتزعم معظم الشكاوى أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني حين وضعت أناسا تحت الإقامة الجبرية في المنزل لأسباب غير مبررة او استناداالى معلومات مغلوطة وطلبت تعليق أوامر الاعتقال أو العدول عنها.

وقال محامون إنهم يعدون مزيدا من الشكاوى فيما يتعلق بالأضرار بالممتلكات خلال المداهمات والأذى النفسي وأوضحوا أن القضاة رفضوا الشكاوى في الست قضايا التي نظرت حتى الآن.
Share/Save/Bookmark