کاریکاتور/ إعتقال أمراء سعوديين ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية

اللواء قاسم سلیماني في رسالة الى سماحة قائد الثورة الاسلامیة: أعلن اجتثاث شجرة داعش الخبیثة

قاسم سليماني..”الجندي المجهول” في انتصارات العراق وسوريا على داعش!

أنصار الله: لا حماية لعدوان همجي موغل في الوحشية من صواريخنا والميدان كفيل بالرد

محمد بن سلمان يسرق اموال الامراء السعوديين!

ليبرمان: الأسد حسم المعركة ضد داعش

خطة امريكا لتقسيم السعودية الى 4 دول!

بالصور/ الحرب في اليمن

المجموعات المسلحة تخرق 12 مرة لنظام وقف الاعمال القتالية في سوريا

سوريا تعد العدة للمواجهة إن لم تخرج الولايات المتحدة من أراضيها

الخارجية: العراق يتحفظ على الفقرتين الخاصتين بحزب الله في اجتماع القاهرة

لماذا انتقل قاسم سليماني إلى غرفة البوكمال؟

مصير الحشد الشعبي بعد طرد “داعش”؟!

الأوبزرفر: بن سلمان وصهر ترامب يشكلان مزيجا خطرا

بالفیدیو: لماذا یکره الإیرانیون سیاسات الولایات المتحدة الأمریکیه

بلومبيرغ: ايران هي أقوى قوة اقليمية في الشرق الأوسط

نهاية داعش.. التائهون فى الأرض بحثاً عن “وهم الخلافة”.. ماذا تفعل 110 دول مع أكثر من 19 ألف مقاتل عائدين من رحلة الإرهاب؟.. هل تنتهى محاولات قوى

بالخريطة … تحرير ثلاث قرى جنوب حلب

السيد حسن نصر الله و حزب الله صمّام الامان و الثبات الوطني في لبنان و المنطقة

التهديدات السعودية ضد ايران وحزب الله..دعاية هشة

Saturday 19 December 2015 - 02:49
رمز الوثيقة: 59886
داخلية أرشيف أخبار صفحة فرنسا
شكاوى قضائية من مسلمي فرنسا ضد الحكومة
شكاوى قضائية من مسلمي فرنسا ضد الحكومة
الجبهة العالمية للمستضعفين – لجأ بعض مسلمي فرنسا إلى المحاكم متهمين الحكومة بارتكاب ما يصفونه بأعمال غير قانونية ،وذلك بعد أن شنت الشرطة الفرنسية مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق في أقل من خمسة أسابيع منذ الهجمات التي تعرضت لها العاصمة باريس في ١٣نوفمبر تشرين الثاني.

وهناك ما لا يقل عن ٢٠ شكوى مرفوعة ضد الحكومة منذ إعلان حالة الطواريء في البلاد بعد الهجمات التي شنها تنظيم داعش وتسببت في مقتل ١٣٠ شخصا وذلك وفقا لما ذكره المحامون المستقلون الستة الموكلون في هذه القضايا.

ومنحت حالة الطواريء الحكومة سلطات إضافية تتيح لها تنفيذ مداهمات وتحديد إقامة أفراد دون صدور أمر قضائي. ورغم أنه من المقرر إنهاء حالة الطواريء في ٢٦ فبراير شباط تقول الحكومة إنهاقد تمددها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الإجراءات لا تزال تلقى تأييدا كبيرا من الرأي العام المصدوم من حجم العنف في باريس كما دافع عنها وزراء باعتبارها ضرورة لفرض النظام وحماية المجتمع بشكل عام.

لكن مع محاولة الحكومات في شتى أنحاء العالم تحقيق توازن بين الحقوق المدنية والخصوصية من جانب وبين الحاجة إلى تشديد الأمن تسلطت الأضواء على قانون الطواريء الذي يرجع إلى عام ١٩٥٥.

وفي ١١ ديسمبر كانون الأول طلبت أعلى محكمة إدارية في فرنسا من المحكمة الدستورية مراجعة قانون الطواريء ومدى دستوريته خاصة فيما يتعلق بتقييد حرية الحركة بعد شكوى قدمها ناشط حددت إقامته في المنزل قبل قمة المناخ العالمية في باريس.
وأمس الخميس طالبت ١٠٠ منظمة من بينها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ونقابة للقضاة الحكومة برفع حالة الطواريء على أساس أنهاتؤدي إلى تجاوزات دون التعامل مع الخطر نفسه.
لم يكن التقدم بالشكاوى القضائية الحالية ممكنا دون المراجعة التي قام بها المشرعون الفرنسيون حين صوتوا لصالح تمديد حالة الطواريء في ٢٠ نوفمبر تشرين الثاني.

وقال أوليفيه رينودي الأستاذ بجامعة لورين والمتخصص في قوانين الأمن الداخلي إن مراجعة القانون سمحت بإشراف قضائي لكن ذلك كانبعد تنفيذ المداهمات بالفعل.

واستطرد قائلا إن هذه الخطوة تعد رغم ذلك “تقدما. فالقانون يوسع سلطات الشرطة وأيضا الضمانات القضائية.”
وتزعم معظم الشكاوى أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني حين وضعت أناسا تحت الإقامة الجبرية في المنزل لأسباب غير مبررة او استناداالى معلومات مغلوطة وطلبت تعليق أوامر الاعتقال أو العدول عنها.

وقال محامون إنهم يعدون مزيدا من الشكاوى فيما يتعلق بالأضرار بالممتلكات خلال المداهمات والأذى النفسي وأوضحوا أن القضاة رفضوا الشكاوى في الست قضايا التي نظرت حتى الآن.
Share/Save/Bookmark