تظاهرات فرانسوی‌ها علیه ماکرون در سایه تدابیر شدید امنیتی

سلسله حملات جنگنده‌های اسرائیلی به پایگاه‌‌های مقاومت در غزه

حمله موشکی یمنی ها به مواضع مزدوران وابسته به منصورهادی

تصمیم جدید اسرائیل برای گسترش "خطوط قرمز" خود در سوریه

تجمع همبستگی با ملت فلسطین در شهرهای ایتالیا

تظاهرات "از غزه تا حیفا" جمعه آینده برگزار می‌شود

چند نظامی سعودی در حمله نیروهای یمنی به هلاکت رسیدند

آمریکا دولت سوریه را بار دیگر تهدید کرد

حمله هوایی عراق به مواضع "داعش" در سوریه

کالیته سازی ساعی (انواع کالیته)

نکاتی که باعث پایین آمدن بازید سایت می‌شود

وقوع 3 انفجار مهیب در غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی

عکس/ تبدیل قایق مجلل صدام به هتل

شلیک «زلزال2» به سمت مواضع مزدوران ائتلاف سعودی در غرب یمن

تروریست‌های داعش پیش از تسلیم شدن خانه‌های مردم را آتش زدند

عملیات جدید ارتش عراق برای مقابله با داعش

نمایشگاه «صد نقش» در موزه فلسطین برپا شد

برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در پایتخت سوریه

یک پهپاد روسی در لاذقیه منهدم شد

تجلیل حماس از حمایت اهالی اراضی 48 از مردم غزه

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۱
کد مطلب: ۷۹۸۰۴
داخلی آرشيو خبر صفحه اخبار سایر رسانه‌ها
اوضاع نامساعد اقتصادی نوار غزه
اوضاع نامساعد اقتصادی نوار غزه
به دنبال محاصره چندین سالِ نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی ، وضعیت اقتصادی نابسامان و نرخ بالای بیکاری بر روی این منقطه سایه افکنده است.
به گزارش جبهه جهانی مستضعفین، «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم نوشت، به دنبال محاصره چندین سالِ باریکه نوار غزه از سوی اسرائیل ، وضعیت اقتصادی بسیار بد و نرخ بیکاری در این منطقه افزایش یافته است. گزارش آماری هیئت بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین درباره اوضاع مربوط به توسعه اقتصاد داخلی نوار غزه، پرده از روی آمارها و اطلاعاتی برداشت که در اوضاع اقتصادی و انسانی این منطقه بی ‌ابقه است و این واقعیت را نشان می‌دهد که نوار غزه با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است که مانع از توسعه اقتصادی واقعی این منطقه می‌شود.

بر اساس این گزارش، ۸۰ درصد از ساکنان نوار غزه با استفاده از کمک‌های بین‌المللی امرار معاش می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد از آنها هم از نبود غذای بهداشتی و سالم رنج می‌برند. این در حالی است که نسبت افراد بیکار طی چهار ماهه سوم سال ۲۰۱۷ به تقریبا ۲۴۳ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است که ۴۶.۶ از نیروی کار را تشکیل می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که نیروی کار فعال در بخش خدمات ۵۵.۱ درصد را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که کارگران بخش کشاورزی و ساختمان تنها ۶.۶ درصد از کل نیروی کار باریکه غزه را به خود اختصاص داده‌اند و این باعث بر هم خوردن توازن در فعالیت‌های اقتصادی بخش کارگری شده است.

بر اساس این گزارش، ۵۶.۹ درصد از کارگران در بخش خصوصی کار می‌کنند که به مراتب بیشتر از افراد فعال در بخش‌های دولتی هستند که تنها ۳۷ درصد از نیروی کار را جذب کرده‌اند و این نشان دهنده ضعف نقش‌آفرینی بخش دولتی در کاهش بیکاری و به‌کارگیری کارگران است.

علاوه بر این، ۷۸ درصد از کارگران در زمره کارمندان حقوق بگیر قرار می‌گیرند و این در حالی است که تنها ۱۳.۹ درصد از آنها به صورت شخصی کار می‌کنند و اکثر افرادی هم که به شغل آزاد مشغول هستند، دچار فقر شده و به کمک‌های انسان‌دوستانه وابسته شده‌اند.

طبق گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ۶۰ درصد از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از زمان آغاز محاصره غزه مجبور به کاهش حجم کار و یا تعطیلی شده‌اند و صادرات این بخش هم به کمتر از ۲ درصد آمار ثبت شده در دوره قبل از محاصره کاهش یافته است که بیشتر ناشی از محدودیت‌های شدید اعمال شده بر روی محصولات کشاورزی و دیگر کالاهاست که باید از باریکه غزه به بازارهای کرانه باختری و یا بازارهای بین‌المللی انتقال داده شوند.

این گزارش همچنین به کاهش میانگین سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی از ۱۷.۶ درصد در مرحله قبل از محاصره غزه (در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸) به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۵ اشاره کرده است.

هیئت بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین در این گزارش به تشریح موانع متعدد پیش‌روی توسعه اقتصاد داخلی پرداخته و آنها را به دو بخش تقسیم کرده است؛ نخست موانع خارجی که همان سیاست‌های رژیم صهیونیستی در زمینه مصادره و تعطیلی اراضی، تخریب مزارع، منازل، کارخانه‌ها و بازداشت افراد و بستن گذرگاه‌هاست و دوم، موانع داخلی که می‌توان به نتیجه نرسیدن آشتی ملی و ناتوانی آن در برطرف کردن تبعات شکاف داخلی را نمونه آشکار این بخش برشمرد.

این هیئت خاطر نشان کرده است که بخش‌های کشاورزی، ماهیگیری، صنعت و تجارت مهمترین بخش‌هایی هستند که رژیم صهیونیستی بر روی آنها تاثیر می‌گذارد.

این گزارش درباره چشم انداز توسعه اقتصادی نوار غزه هم آورده است که نهایی‌شدن آشتی ملی و لغو محاصره و آزادی تردد افراد و کالاها، عامل اصلی تحقق میانگین‌های رشد مثبت در اقتصاد فلسطین طی سال ۲۰۱۸ به شمار می روند و این مساله به بهبود نسبی روند سیاسی و اوضاع امنیتی بستگی دارد.

بر اساس این گزارش، توسعه اقتصادی به ادغام کارمندان دولتی نوار غزه در ادارات و دستگاه‌های دولتی و برگرداندن حقوق کسر شده کارمندان، آغاز اجرای برخی پروژه‌های اساسی و اقدامات ضامن توسعه اقتصاد و نیز اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط به ویژه در بخش‌های تولیدی که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، وابسته است.

هیئت بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین همچنین خواستار جایگزینی واردات از خارج با افزایش تولید داخلی و رشد بخش صنعت شد و اعلام کرد که تمامی مواد اولیه که می‌توانند زمینه ساز پویایی بخش صنعت و افزایش تولید شوند، در اراضی فلسطینی موجود هستند.

هیئت بین المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین بر اهمیت آگاهی‌بخشی و تشویق تولیدات و صنایع داخلی و سیطره بر بازار داخلی و تلاش برای حمایت از کاهای داخلی از طریق افزایش نظارت و سپس حرکت به سمت بازارهای بین‌المللی تاکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای توسعه و افزایش توانمندی‌ها در بخش‌های پژوهشی مربوط به تولید کالاها در نوار غزه شد.

در این گزارش تأکید شده است که باید قدرت رقابت میان شرکت‌های داخلی افزایش پیدا کند و تلاش شود نظام مالیاتی دولت مرکزی اصلاح گردد تا زمینه برای سرمایه‌گذاری درست و کارآمد درآمدها و همکاری و همبستگی میان بخش‌های کشاورزی، تجارت و صنعت فراهم گردد.

این هیئت همچنین خواستار برنامه‌ریزی مشترک در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تلاش برای توسعه توانمندی‌های مقامات و مسئولان، افزایش فرصت‌های کاری، کمک به جوانان دارای درآمدهای پایین به ویژه در بخش اقتصادی، افزایش آگاهی درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و تقویت همکاری‌ها با دولت در عرصه‌های ملی و محلی شد.

در پایان این گزارش بر اهمیت اتخاذ طرح راهبردی برای حل مشکل برق، ارائه راهکارهای جایگزین مانند استفاده از انرژی خورشیدی، اتخاذ راهبرد ملی برای مبارزه با فقر و بیکاری و تمرکز بر روی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک و متوسط که شمار بیشتری از افراد بیکار را جذب می‌کنند، تاکید شده است.
Share/Save/Bookmark